تخفيض رسوم التسجيل العقارى يساهم فى دفع منظومه التمويل العقارى

التمويل العقارى طريقه من الطرق التى تمكن الفرد من شراء او بناء او ترميم العقارات بما فيها شراء المنازل والوحدات الادارية والمحلات التجارية وكذلك المنشات الخدمية ويتم استخدام العقار ذاته كضمان للتمويل

وتتضمن منظومة التمويل العقارى حق امتياز على العقار او رهنه رهنا رسميا لكى تصلح ان تكون ضمانا طبقا لأحكام قانون التمويل العقارى

ويقوم الحاصل على التمويل ” المستثمر ” ولا ادرى ما السبب الذى دعى المشرع ان يطلق عليه لقب المستثمر هى جهه التمويل – بسداد اقساط شهرية محدده طوال فتره القرض ولم تتغير قيمه الأقساط حتى فى حاله تقلبات الاسعار او تغيير معدل تكلفه التمويل او زياده قيمه العقار المرهون

ويستلزم رهن العقار على ان يكون مسجلا بالشهر العقارى او على الاقل قابل للتسجيل فلا ينبغى ان يفكر احد فى شراء منزل ” بنظام التمويل العقارى ” غير مسجل بالشهر العقارى حيث ان ملكية العقارات لا تنتقل الا بالتسجيل

أما العقود العرفية أو الابتدائية لا تحمى المشترى من احتمال ظهور اشخاص اخرين قد يطالبون بحقوق ملكية فى العقار بالاضافة الى أن هذه النوعية من العقود لا تصف العقاروصفا قانونيا دقيقا

لذلك لا تقوم جهات التمويل بتمويل شراء اى هقارات غير مسجلة – فينبغى على البائع أن يكون قد قام بتسجيل العقار باسمه بالشهر العقارى حتى يتمكن المشترى ” طالب التمويل ” أن ينقل الملكية اليه وتتمكن جهه التمويل من رهن العقار لصالحها

من هنا نؤكد ونطالب كافة اصحاب العقارات على ضروره تسجيل عقاراتهم ففى هذه الحاله يخلق سوق اكبر لعقاراتهم بالاضافه الى ان التسجيل يرفع من قيمه العقارات

ولقد تم نخفيض رسوم التسجيل العقارى بصورة لافته للنظر فى الفترة الاخيره تشجيعا من الدوله على تسجيل العقارات وطبقا لقرار وزير العدل رقم 5424 لسنه 2006 بفئات رسوم التوثيق والشهر فى القانون رقم 70 لسنه 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 83 لسنه 2006 فأصبحت رسوم التسجيل كحد اقصى ألفين جنية فقط طبقا للمادة الثالثة من هذا القرار كما اعفى القرار الاجراءات الخاصة بطلبات قيد الضمان العقارى بالرهن الرسمى او حق الامتياز تنفيذا لقانون التمويل العقارى من اى رسوم

أخبار

1 Comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *