تخفيض رسوم الشهر العقارى يساهم في دفع منظومة التمويل العقاري . مقال بقلم المحاسب القانوني وخبير الضرائب والخبير المثمن عباس ماهر عافيه . وذلك خلال شهر فبراير 2007 . وهذا من منطلق اهتمام كاتب المقال بدفع السوق العقاري ، وتفعيل منظومة التمويل العقاري .
رسوم الشهر العقارى
التمويل العقاري طريقة من الطرق التي تمكن الفرد من شراء أو بناء أو ترميم العقارات . بما فيها شراء المنازل والوحدات الإدارية والمحلات التجارية . وكذلك المنشآت الخدمية . ويتم استخدام العقار ذاته كضمان للتمويل . وتتضمن منظومة التمويل العقاري حق امتياز على العقار ، أو رهنه رهناً رسمياً لكي تصلح أن تكون ضماناً طبقاً لأحكام قانون التمويل العقاري .
ويقوم الحاصل على التمويل “المستثمر” – ولا أدري ما السبب الذي دعى المشرع أن يطلق عليه لقب المستثمر ، فهو لم يستثمر شيئاً ، وإنما المستثمر هي جهة التمويل – بسداد اقساط شهرية محددة طوال فترة القؤرض . ولم تتغير قيمة الاقساط حتى في حالة تقلبات الاسعار . أو تغيير معدل تكلفة التمويل ، أو زيادة قيمة العقار المرهون .
رسوم التسجيل العقارى
اهم شرط لرهن العقار
ويستلزم رهن العقار أن يكون مسجلاً بالشهر العقاري أو على الأقل قابل للتسجيل . فلا ينبغي أن يفكر أحد في شراء منزل “بنظام التمويل العقاري” غير مسجل بالشهر العقاري . حيث أن ملكية العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل . أما العقود العرفية أو الابتدائية لا تحمي المشتري من احتمال ظهور اشخاص أخرين قد يطالبون بحقوق الملكية في العقار . بالإضافة إلا أن هذه النوعية من العقود لا تصف العقار وصفاً قانونياً دقيقاً .
اقرأ ايضاً : اهمية التقييم العقارى لضمان نجاح بيع العقارات والسعر العادل للعقار
لذلك لا تقوم جهات التمويل بتمويل شراء أي عقارات غير مسجلة . فينبغي على البائع أن يقوم قد قام بتسجيل العقار باسمه بالشهر العقاري . حتى يتمكن المشتري “طالب التمويل” أن ينقل الملكية اليه . وتتمكن جهة التمويل برهن العقار لصالحها .
من هنا نؤكد ونطالب كافة اصحاب العقارات على ضرورة تسجيل عقاراتهم . ففي هذه الحالة يخلق سوق أكبر لعقاراتهم . بالإضافة إلا أن التسجيل يرفع من قيمة العقارات .
ولقد تم تخفيض رسوم الشهر العقارى بصورة لافتة للنظر في الفترة الأخيرة تشجيعاً من الدولة على تسجيل العقارات . وطبقاً لقرار وزير العدل رقم 5424 لسنة 2006 بفئات رسوم التوثيق والشهر في القانون رقم 70 لسنة 1964 . بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 2006 . فأصبحت رسوم التسجيل كحد اقصى الفين جنيهاً فقط طبقاً للمادة الثالثة من هذا القرار . كما اعفى القرار الاجراءات الخاصة بطلبات قيد الضمان العقاري بالرهن الرسمي أو حق الامتياز . تنفيذاً لقانون التمويل العقاري من أي رسوم .
